پول الكترونيكي و تاثير آن بر بانك‌ها

چكيده :
پول نيز مانند هر كالاي ديگري داراي هزينه‌هاي فردي و اجتماعي در سيكل توليد و بهره‌برداري است . هزينه‌هاي چاپ و نشر پول ، بازيافت ، تغييرات واحد پول و هزينه‌هاي حمل و نقل پول ، هزينه‌هاي فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول ، هزينه‌هاي نگه‌داري پول و نيز هزينه‌هاي فردي بهره‌گيري از پول به عنوان هزينه‌هاي پول در مبادله هستند . تا زماني كه فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول كاغذي از هزينه‌هاي بهره‌برداري آن بيشتر باشد ، استفاده از آن اقتصادي است . اما در دنياي مدرن با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات به تدريج استفاد ه از پول كاغذي غير اقتصادي شده است و در كشورهاي توسعه يافته پول از شركت‌هاي توسعه يافته پول از شكل كلاسيك آن به پول الكترونيك تغيير شكل داده است . كه در اين مقاله سعي خواهد شد تا نقش پول الكترونيكي ، به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي ، در اقتصاد ايران توصيف شود و دلايل ايجاد آن به طور كلي مورد بررسي قرار گيرد و سپس به تحليل علل استفاده گسترده از پول الكترونيك در اقتصاد ايران پرداخته مي‌شود .
مقدمه

پول  از هزاران سال پيش در تمدن‌هاي مختلف وجود داشته است . رواج پول ، ناشي از علل و اسباب اقتصادي و غير اقتصادي است . دوران توسعه و پيشرفت پول را مي‌توان به چند گروه اصلي تقسيم كرد:
اول : عبارت است از استفاده از اشيا به عنوان پول.
دوم : عبارت است از تجارت با اشياي ارزشمند.
سوم : سكه.
چهارم : اسكناس.
پنجم : حساب‌هاي سپرده.
ششم : پول پلاستيكي.
هفتم : پرداخت الكترونيكي و انتقال الكترونيكي و جوه
هشتم : سكه‌هاي ديجيتالي.
پرداخت الكترونيكي اشكال گوناگوني دارد كه مي توان آن را به دو دسته اصلي تقسيم كرد:
الف – سيستم پرداخت براي معاملات عمده فروشي
ب – سيستم هاي پرداخت براي معاملات خرده فروشي
پرداخت هاي عمده فروشي از طريق سيستم اصلي انتقال وجوه بين بانكي انجام مي شود كه عبارتند از:
chips swift – Fedwire.
سيستم هاي پرداخت خرذه فروشي شامل معاملات مصرف كننده مي شوند . پرداخت هاي اين معاملات از طريق مكانيزم هايي نظير كارت هاي اعتباري – ماشين هاي پرداخت الكترونيكي (ATM) - كارت هاي بدهي – پايانه فروش (POS) - بانكداري خانگي و سرويس هاي پرداخت صورت حساب به صورت تلفني ، انجام مي شود . در چنين مكانيسم هايي پرداخت به صورت بر خط (Online) نيز وجود دارد و از طريق بررسي و كنترل زواياي مختلف سيستم اعمال مي شود . تعدادي از ابداعات در محدوده پرداخت الكترونيكي جزيي (خرده فروشي) به عنوان پول الكترونيكي شناخته شده اند . اين ابداعات كه در حال حاضر نيز در مرحله ي اول توسعه و پيشرفت قرار دارند ، به قوه داراي اين قدرت هستند كه قواعد حاكم بر پول نقد را در مورد پرداخت هاي خرده فروشي به چالش كشيده و در عين حال مي توانند معاملات خرده فروشي را هم براي مصرف كننده و هم براي تجار ساده تر و ارزان تر كنند . استفاده از پول الكترونيكي در معاملات با ارزش كم حجم وسيعي را در بر مي گيرد . پول الكترونيكي طيف وسيعي از خدمات جديد را ارايه مي دهد و راه هايي را كه افراد از قبل مي توانستند از آن طريق بهاي كالاها را پرداخت كنند تغيير داده است ، اما به نظر مي رسد كه محصولات پول الكترونيكي هنوز نتواسته اند اقبال عمومي را كسب كنند  و پول الكترونيكي دست كم در زمان حاضر جلوتر از تقاضاي مشتري حركت كرده و اين به دليل برخي از مسايل و مشكلات خاص پول الكترونيكي همانند : امنيت ، حريم خصوصي و غيره است .

2- پول الكترونيكي چيست ؟
بانكداري الكترونيكي و پول الكترونيكي مفاهيمي عام بوده و ماهيت آن ها نيازمند تشريح است . بانكداري الكترونيكي طبق توافق همگان به دو دسته تقسيم مي شود :
انواع پول الكترونيكي كه عمده به صورت محصولات ذخيره ارزش عرضه مي شود و انواع شيوه هاي انتقال الكترونيكي يا access products‌ كه امكان بهره گيري مشتريان از وسايل ارتباط الكترونيكي براي دست يابي به خدمات پرداخت سنتي را فراهم مي سازد . به عنوان مثال : استفاده از يك كامپيوتر شخصي و يا شبكه ي كامپيوتري (‌نظير اينترنت) براي پرداخت با كارت  اعتباري يا ارسال دستوري براي انتقال وجه بين حساب هاي بانكي .
از آن جايي كه پول الكترونيكي همچنان در مراحل اوليه ي پيشرفت است ، هنوز تعريف واحدي از پول الكترونيكي وجود ندارد . كميسيون اروپا (European Commission) در پيش نويس دستور عمل خود ، پول الكترونيك را بدين گونه توصيف كرده است:
الف- اين پول به صورت الكترونيكي بر روي ابزارهاي الكترونيكي نظير كارت هاي تراشه دار و يا حافظه كامپيوتر ذخيره مي شود.
ب- به عنوان يك وسيله ي پرداخت براي تعهدات شخصي غير از موسسه ي صادر كننده پذيرفته شده است.
ج- بدين منظور ايجاد شده است كه به عنوان جايگزين الكترونيكي براي سكه و اسكناس در دسترس و اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد.
د- به منظور انتقال الكترونيكي وجوه و پرداخت هاي اندك ايجاد شده است.
هيات مشاوره امور مصرف كنندگان (Consumer Advisory Board‌) بانك فدرال رزرو آمريكا ، پول الكترونيك را  به شرح زير توصيف كرده است:
پولي است كه به صورت الكترونيكي منتقل شده و به گردش در مي آيد و مي تواند به صور تكارت هوشمند ، كارت حاوي ارزش ذخيزه شده يا كيف پول الكترونيكي ارايه شود . همچنين مي تواند در پايانه فروش استفاده شده و يا بدون دخالت هيچ شخص ديگري و مستقيم به صورت شخص به شخص مورد استفاد ه قرار گيرد . اين پول از طريق خطوط تلفن به سوي بانك ها و يا ديگر ارايه دهندگان خدمات يا ناشران (پول الكترونيكي) رسيده و از طريق اتصال به تلويزيون كابلي تعاملي  (interactive cable television) و رايانه شخصي انتقال مي يابد و خرج مي شود . بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه پول الكترونيكي يك مكانيزم پرداخت ارزش ذخيره شده يا پيش پرداخت شده است كه در آن اطلاعات مربوط به وجوه يا ارزشي مه در اختيار مشتري قرار دارد در ابزار الكترونيكي ذخيره شده و در تصرف مشتري است . ارزش الكترونيكي توسط مصرف كننده و مشتري خريداري مي شود و هر بار مستقيم به دستگاه هاي ديگر متصل شود و يا مصرف كننده از دستگاه استفاد ه كند تا از طريق پايانه فروش و يا حتي از شبكه هاي كامپيوتري همانند اينترنت خريدي را انجام دهد از موجودي آن كاسته مي شود .
بر خلاف بسياري از كارت هاي تك منظوره ي پيش پرداخت شده (‌همانند كارت هاي تلفن) محصولات پول الكترونيكي به اين منظور طراحي و توليد مي شوند كه مورد استفاد ه عموم واقع شوند  و وسايل چند منظوره اي براي پرداخت محسوب مي شوند  . پول الكترونيكي هم كارت پيش پرداخت شده) گاهي اوقات كارت هوشمند يا كيف پول الكترونيكي ناميد ه مي شود (و هم محصولات نرم افزاري پيش پرداخت شده را كه از شبكه هاي كامپيوتري نظير اينترنت استفاد همي كنند.(بعضي به عنوان پول نقد الكترونيكي هم ناميده مي شوند) شامل مي شود.

3- ويژگي هاي اصلي پول الكترونيكي

ويژگي هاي اصلي پول الكترونيكي عبارتند از :
به لحاظ ويژگي هاي فني محصولات گوناگون و به رغم تفاوت آن ها ، ارزش پول الكترونيكي به صورت الكترونيكي در ابزار الكترونيك ذخيره مي شود . طرح هاي مبتني بر كارت ، براي ذخيره ارزش پيش پرداخت شده  از ابزارهاي سخت افزاري تخصصي و قابل حمل رايانه اي نظير تراشه ريزپردازنده اي كه در يك كارت پلاستيكي قرار دارد و طزح هاي مبتني بر نرم افزارهاي تخصصي كه بر روي رايانه هاي شخصي نصب مي شود بهره مي گيرند .
ارزش پول الكترونيكي به جند طريق و به صورت الكترونيكي منتقل مي شود . برخي از انواع پول الكترونيكي امكان انتقال موازنه هاي الكترونيكي را مستقيم از يك مصرف كننده به ديگري و بدون دخالت شخص ثالث (نظير ناشر ارزش پول الكترونيكي)‌ فراهم مي سازد و آنچه كه بيشتر متداول و مزسوم است آن است كه تنها پرداخت هاي مجاز و ممكن پرداخت از مصرفكننده به فروشنده بوده و همچنين امكان باز خريد ارزش پول الكترونيكي براي فروشنده وجود دارد .
 قابليت انتقال ، محدوده به معاملاتي است كه سابقه آنها ثبت شده است . در اكثر طرح ها برخي از جزئيات معاملات صورت گرفته بين تاجر و مصرف كننده در يك پايگاه داده ي مركزي ثبت و ضبط مي شود كه قابل نمايش دادن و ارايه هستند . در مواردي كه معاملات به طور مستقيم بين مصرف كنندگان امكان پذير باشد اين اطلاعات  بر روي دستگاه شخصي مصرف كننده ضبط مي شود و تنها هنگامي مي تواند از طريق دستگاه مركزي نمايش داده شده و ارايه شود كه مصرف كننده از طريق اپراتور (عامل طرح) پول الكترونيك قرار داد بسته باشد .
تعداد افرادي كه به نحو كاركردي و موثر در معاملات پول الكترونيكي دخيل و درگير هستند بسيار بيشتر از معاملات عادي است . عموم در معامله ي پول الكترونيكي چهار دسته از افراد دخيل هستند : ناشران ارزش پول الكترونيكي ، اپراتور يا متصديان شبكه ، فروشنده سخت افزارها و نرم افزار هاي تخصصي و ويژه ، نقل و انتقال دهنده و تسويه كننده ي معاملات پول الكترونيكي .
موانع فني و اشتباهات انساني مي تواند اجراي معاملات را مشكل و يا غير ممكن سازد در حالي كه در معاملات مبتني بر كاغذ چنين مشكلي با اين حجم وجود ندارد .
مسايل حقوقي در صادر كردن و استفاد ه از پول الكترونيكي

    امنيت

مسايل امنيتي يكي از نكات اصلي و مورد توجه هر شخصي چه در درون و چه بيرون صنعت بانكداري است . رواج پول الكترونيكي به افزايش مخاطرات امنيتي مي انجامد و سيستم هاي بسته كنوني را به طور بالقوه در معرض شرايطي مخاطره آميز قرار مي دهد . با توجه به آسيب پذري كليه نظام هاي پرداخت خرده فروشي ، انواع پول الكترونيكي مسايل ديگري نظير احراز هويت و تاييد آن ، صداقت و حريم خصوصي را مطرح مي كند . نفوذهاي امنيتي مي توانند در ارتباطات مصرف كننده ، تاجر يا صادركننده (پول الكترونيكي)‌اتفاق بيافتد و همچنين تلاش هايي براي دزديدن ابزار و وسايل الكترونيكي تاجر يا مصرف كننده به منظور درست كردن ابزار و وسايل متقلبانه و جعلي را در بر مي گيرد . اين اقدامات مي تواند طراحي و ايجاد پيام هاي مبادله شده بين طرفين و يا نرم افزار محصول را تغيير دهد . حمله هاي امنيتي به طور معمول براي كسب منافع مالي و مادي صورت مي گيرد ، اما برخي از آن ها نيز با هدف از هم گسيختن و قطع سيستم انجام مي شوند . از اين رو ارزيابي ميزان نفوذپذيري سيستم . امنيت خدمات ارايه شده از طريق اينترنت ، از اهميت به سزايي برخوردار است . البته امنيت مطلق در شبكه الكترونيكي و بانكي برقرار نيست . اهداف اساسي كه تركيبات امنيتي پول الكترونيكي بايد بدان دست يابند عبارتند از :
تنها كاربران مجاز به سيستم دسترسي يابند.
هويت و مجوز كاربران به منظور تضمين قابليت اجرايي معاملات صورت گرفته از طريق اينترنت احراز و تاييد شود.
محرمانه بود ن اطلاعات مخابره شده از طريق شبكه هاي ارتباطي حفظ شود.
اطمينان از اين مطلب كه در هنگام انتقال از طريق شبكه ، اطلاعات به نحو اتفاقي و يا متقلبانه دچار تغيير نشده اند.
از دسترسي غير مجاز به سيستم رايانه مركزي و پايگاه داده هاي بانك ممانعت به عمل آيد.

استفاده از تمامي ابزارهاي امنيتي ، ضريب امنيتي معاملات الكترونيكي را به سطح معاملات غير الكترونيكي مي رساند . هرچند كارايي اين اقدامات تا حد زيادي به طراحي درست و صحيح سيستم و همچون تنظيم و پيش بيني يك سري از سياست ها و روش هايي است كه به دقت اجرا مي شوند.
توسعه ي مداوم فناوري هاي امنيتي مستلزم به روز كردن معيارها و ابزارهاي امنيتي بر اساس پيشرفت هاي موجود است تا در مقابل تهديدهاي جديد براي سيستم هاي موجود نيز پاسخ گو و موثر باشد . بنابراين بانك ها بايد مشتريان خود را مطمئن سازند كه ابزار و وسايل خود را با چنين بهبودهايي بر يك مبناي دايمي ، هماهنگا و منطبق ساخته اند . اگر آنها چنين نكنند ، ابزارها و معيارهاي امنيتي مي توانند به سرعت غير قابل استفاده شوند و چنان چه رخنه هاي امنيتي از اين مساله (منطبق نبودن با پيشرفت هاي جديد) ناشي شود نه تنها بانك ها را با ضرر و زيان مادي مواجه مي كند ، بلكه اعتماد و اطمينان مشتريان را نيز از بين مي برد.
حريم خصوصي

همانوطر كه اشاره شد اعمال صحيح اين طرح مستلزم وجود توانايي پي گيري و تاييد وقوع معاملات مناسب است . اين امر موجب حصول اطمينان از انجام معامله توسط افراد و مكانيزم هاي پرداخت مجاز مي شود . با اين وجود مصرف كنندگان ممكن است از افشاي اطلاعات مالي ، اعتبايري و ميزان مخارج آن ها از طريق معامله با پول الكترونيكي يا ديگر محصولات الكترونيكي ، بدون اطلاعات و اجازه ايشان در هراس باشند . با رشد پول الكترونيكي ، ميزان وقوع جرايمي كه با ذخيره سازي و انتقال اطلاعات مشتريان همراه بوده و سرو كار دارد افزايش مي يابد . از اين رو عده كثيري ارايه انجام معاملات مالي بي نام را خواستارند . اما پذيرش اين مساله نيز به صورت گسترده به دليل ملاحظات امنيتي و همچون پول شويي ، مشكل است . براي دست يابي به اين اطمينان ، همه ي شركاي سيستم) نظير بانك ها ، ديگر صادر كنندگان پول الكترونيكي ، مصرف كننده و فروشنده (‌بايد اطلاعات معين و مشتركي را  درباره ي قواعد حاكم بر استفاده از محصولات پول الكترونيكي داشته باشند . مصرف كننده بايد تضمين كند)‌ و همچنين اطمينان داشته باشد (كه اطلاعات مبادله شده تنها به طرف هايي كه مجاز به دريافت آن بوده و آن هم تا حدي مجاز به دريافت اطلاعات بوده اند ، منتقل شده است .
ريسك هاي قانوني و حقوقي

صرف نظر از ملاحظات پيش گفته در مورد امنيت و حريم خصوصي ، برخي از ريسك هاي حقوقي نيز پول الكترونيكي را احاطه كرده اند ، ريسك هاي حقوقي از نقض قوانين ، مقررات يا شيوه هاي تعيين شده نظير پول شويي ، افشاي اطلاعات مشتري و حمايت از حريم خصوصي و غيره مشات مي گيرند . ريسك هاي حقوقي همچنين زماني كه حقوق و تعهدات طرفين به خوبي تعيين و مشخص نشده اند ، مي توانند ايجاد شوند .
مسايل قانوني در تنظيم قواعد پول الكترونيكي

عملكرد سياست پولي ، حق ضرب ، وظايف نضارتي بانك مركزي بر نظام‌هاي پرداخت و مخاطرات مالي احتمالي ناشي از عملكرد ناشران پول الكترونيكي مهم‌ترين موضوعاتي است كه تحت تاثير پول الكترونيكي قرار مي گيرد . حمايت از مصرف كننده ، رقابت ، دسترسي و استاندارد نيز از ديگر موضوعات سياسي است كه متاثر مي‌شود . با توجه به تداخل برخي از موارد ، مسايل كليدي چند به شرح زير معرفي مي‌شود  :
اثرات پول الكترونيكي بر عملكرد بانك‌ها

ابزار پرداخت الكترونيكي نقش مهمي در توسعه‌ي
تجارت الکترونیکی
دارد و خدمات و محصولات بانكداري الكترونيك ، مشتمل بر پول الكترونيكي مي‌توانند فرصت‌هاي مهم و جديدي را براي بانك‌ها فراهم كنند . بانكداري الكترونيكي و پول الكترونيكي ، به بانك‌ها اين امكان را مي‌دهد كه بازار خود را از نقش‌هاي سنتي سپرده‌گذاري و اعطاي اعتبار فراتر برده و توسعه بخشند ، مضاف بر اين بانكداري الكترونيكي و پول الكترونيكي مي‌تواند هزينه‌هاي ( عملياتي) بانك‌ها را كاهش دهد . در مقياسي وسيع تر ، توسعه و پيشرفت مداوم بانكداري الكترونيك و پول الكترونيكي مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي معاملات خرده فروشي هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي مشاركت و همكاري داشته باشدو اين امر به نوبه‌ي خود مي‌تواند به افزايش توان بالقوه بهره‌وري و رفاه اقتصادي منجر شود . بانكداري الكترونيك به مصرف‌كنندگان قدرت قدرت انتخاب‌هاي بيشتري مي‌دهد . توسعه‌ي بانكداري الكترونيك و پول الكترونيكي همچنين چالش‌هاي جديدي را براي بانك‌هاي سنتي بوجود آورده است . معاملات پول الكترونيكي بسيار ارزان‌تر از ساير معاملات هستند و امروزه اين مساله مي‌تواند به عنوان مزيتي رقابتي مطرح شود و از سوي ديگر بانكداري الكترونيك باعث مي‌شود كه كار براي بانك‌هاي سنتي سخت‌تر شود و به دليل كاهش مشتريان ، هزينه‌هاي آن‌ها افزايش يابد بنابراين بانك‌هاي سنتي مجبورند براي حفظ سپرده‌ها به مبارزه بپردازند و از اين رو امتيازات بيشتري به مشتريان خود بدهند . همچنين كاهش درآمدها به پذيرش ريسك بيشتر از سوي بانك‌ها براي جبران آن مي‌انجامد .

كاهش هزينه مبادلات و ساير عمليات پولي

شايد اولين موضوعي كه توجه آحاد اقتصادي را به استفاد ه از پول الكترونيك معطوف سازد ، پايين بودن زمان و هزينه ارايه خدمات پولي از طريق اين فناوري است . سرعت انجام مبادلات ، عدم نياز به مراجعه مستقيم افراد به بانك‌ها براي انجام امور بانكي ، كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني در بانك‌هاي تجاري و ... از عواملي هستند كه بخش خصوصي را به بهره گيري از پول الكترونيكي بر مي‌انگيزند . كاهش هزينه‌هاي چاپ ، نگهداري و نشر اسكناس ، هزينه‌هاي امنيتي و ... نيز ، محرك دولتها و بانك‌هاي مركزي براي سياستگذاري در جهت استفاده عمومي از پول الكترونيك هستند .
افزايش عرضه سپرده‌هاي ديداري

هنگامي كه يك شخص حقيقي يا حقوقي تصميم به استفاده از پول الكترونيك در بيشتر مبادلات روزمره و كاري خود مي‌گيرد بدين معنا كه بيشتر موجودي نقدي خود را به صورت سپرده ديداري نزد بانك‌هاي عامل نگه‌داري مي‌كند .  بخش عمده‌اي از عرضه پول در بازار آن ، از طريق تجهيز سپرده‌هاي ديداري مردم توسط بانك‌هاي تجاري تامين مي‌شود حال اگر اكثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الكترونيك بگيرند . نتيجه آن افزايش نسبت سپرده‌هاي ديداري به اسكناس و مسكوك نزد مردم است كه به افزايش عرضه سپرده‌هاي ديداري و در نتيجه عرضه پول خواهد انجاميد و كاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانوي آن است .
آيا انواع پول الكترونيكي سياست پولي را متاثر مي‌سازد ؟

رواج پول الكترونيكي تاثيري بالقوه بر كل تقاضاي پول و تنظيم سياست پولي مي گذارد . آثار پول الكترونيكي بر اين ذخاير بستگي دارد . كاهش تقاضا براي پول نقد مهمترين رويداد حاصل از رواج پول الكترونيكي است . جريان پول نقد اهرمي است كه بانك مركزي از طريق آن حجم پول و اعتبار بانك‌هاي خصوصي را كنترل و به تبع آن ثبات پولي را بيشتر مي‌كند . از اين رو جايگزيني وسيع پول نقد با پول الكترونيكي  ، تنظيم نرخ بهره پول از طريق راه‌كارهاي عملياتي بانك مركزي را دشوار مي‌سازد . هر چند با توجه به اثر جانشيني آن كه عمده جايگزين پول نقد مي‌شود شيوه‌هاي عملياتي تغيير چنداني نمي‌يابد . از سوي ديگر با رواج پول الكترونيكي كل فرآيند معامله اعم از تسويه طي زمان كوتاهي انجام مي‌شود . آثار پول الكترونيكي بر ميزان عرضه پول از تاثير آن بر اقلام ترازنامه بانك مركزي نشات مي‌گيرد و به ميزان جايگزيني آن با پول نقد بستگي دارد . با توجه به اينكه پول نقد عمده‌ترين قلم بدهي‌هاي بانك مركزي در بسياري از كشورها است انتشار گسترده پول الكترونيكي در آن كشوهرها به كاهش قابل توجه بدهي‌ بانك مركزي مي انجامد . از اين رو جايگزيني اسكناس با پول الكترونيكي به كاهش دارايي‌هاي بانك مركزي و در نتيجه كاهش بهره آنها يا به عبارتي درآمد بانك از محل حق ضرب منجر مي‌شود . با توسعه پول الكترونيكي درآمدها از حجم بالايي نسبت به هزينه‌هاي عملياتي بانك مركزي برخوردارند ، كاهش چشمگيري مي‌يابند و ساير هزينه‌هاي عملياتي بانك مركزي را پوشش نمي‌دهند .
كدام سازمان پول الكترونيكي را  منتشر و توزيع مي‌كند ؟

چند نوع از صادركنندگان (پول الكترونيكي) وجود دارند : بانك‌ها ، موسسات مالي غير بانكي و موسسات غير مالي نظارت شده‌اي كه به لحاظ مقرراتي كمتر از بانك‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرند . درهر كشوري اگر صدور پول الكترونيكي فقط توسط بانك‌ها مجاز دانسته شود مقررات تنظيم‌كننده‌اي كه از قبل وجود داشته است مي‌تواند براي تحت پوشش قرار دادن محصولات جديد ، بسط داده و هماهنگ شوند اما رقابت و ابداع محدود خواهد شد . چنان كه تعداد بيشتري از موسسات (دولتي و غير دولتي) بتوانند به عنوان صادركننده‌ي پول الكترونيكي عمل كنند وجود رقابت (و ابداع بيشت) منافع زيادي را در بر خواهد داشت اما در عين حال يك سلسله از موضوعات تنظيم كننده ، حل نشده باقي خواهد ماند .
تسويه بانكي و موضوعات ثبات و نقدينگي

انواع مختلف پول الكترونيكي نياز به فرآيند تسويه‌ي درون سازماني دارند . صادركننده بايد موازنه‌اي مناسب بين پول الكترونيكي و پشتوانه‌ي ذخيره شده ايجاد كند . اما اگر به طور اتفاقي تقاضاي بازخريد ( نقد كردن ) پول الكترونيكي افزايش يابد ، ممكن است مشكلي جدي براي صادركننده ايجاد شود و اگر مردم مشكلات تسويه پذيري را درك كنند ، ممكن است اقبالي عمومي براي باز پس گرفتن  سپرده‌ها و يا باز خريد پول الكترونيكي پيش آيد . كوتاهي درپاسخ‌گويي به موقع تقاضا‌هاي بازخريد مي‌تواند به كاهش اعتبار و همچنين وارد شدن لطمه به شهرت صادركننده منتهي شود . ناشران پول الكترونيكي بايد غير از نگه‌داري ذخاير مورد نياز به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي نقد شونده و حسابرسي جامع و منظم بپردازند . علاوه بر اين متصديان و ناظران سيستم تسويه بين بانكي نيز بايد از سرعت كافي اين سيستم‌ها در ترتيبات عملياتي و سازماني ، مديريت ريسك و شيوه‌هاي تسويه اطمينان يابند . با توجه به سرعت بالاي تسويه و تهاتر معاملات پول الكترونيكي محاسبه ميزان پول الكترونيكي و بررسي شيوه‌هاي باز خريد آن مستلزم سعي و كوشش است .
نتيجه‌گيري

بهتر است ابتدا اين موضوع روشن شود كه فناوري اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولي جامعه ايران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادي چه نقشي دارد ؟ به عنوان يك مشاهده گر بيروني مشاهده دستگاه‌هاي خود پرداز در مكان‌هاي مختلف شهرهاي ايران كار سختي نيست . چندي است كه استفاده از كارت‌هاي اعتباري نيز در انجام مبادلات روزمره رايج شده است . اين موضوع به سادگي بيان‌گر تغيير رفتار مردم و سيستم پولي كشور در انجام عمليات پولي است . در واقع راه‌اندازي شبكه ‌هاي هوشمند پولي و سيستم‌هاي پرداخت اينترنتي مانند شتاب يك گام اساسي در جهت ايجاد زير ساخت‌ها و تجهيزات لازم براي بهره برداري از بانكداري الكترونيك به شمار مي‌آيد . اما مساله اين است كه حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الكترونيك چه نسبتي از كل مبادلات اقتصاد ملي را تشكيل مي‌دهد ؟ كه البته سوال مهمي است و پاسخ دقيق و علمي به آن انجام مطالعات گسترده را طلب مي‌كند . اما براي شخصي تا حدي مسايل اقتصادي را دنبال مي‌كند ، واضح است كه نسبت ياد شده عدد چندان بزرگي نيست . عموم كاربران كارت‌هاي اعتباري فقط جهت خريد‌هاي روزمره خود از خدمات بانكداري الكترونيك بهره مي‌گيرند و ساير مبادلات از قبيل پرداخت دستمزدها ، قراردادهاي تجاري ، خريد و فروش دارايي‌ها ، سرمايه‌گذاري‌ها و ... غالب با استفاد هاز پول نقد و يا چك‌هاي بانكي صورت مي‌گيرند . بر اساس آنچه ذكر شد واضح است كه شرط لازم براي آن كه پول الكترونيك به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرار گيرد آن است كه همه بخش‌هاي اقتصادي انگيزه‌هاي ياد شده دربندهاي فوق ر ابه مرحله اجرا درآورند . به نظر مي‌رسد تنها بستري كه مي‌تواند اين امكان را فراهم كند يك اقتصاد مبتني بر آزادي انتخاب است كه در آن عملكرد بخش‌هاي اقتصادي بر خواسته از انگيزه‌هاي ايشان در تعقيب منافع فردي خويش است .
منبع : ماهنامه تخصصي IT ( عصر فناوري اطلاعات ) شماره 30